بعد 36 عاما.. ليفربول يحتفل بإقرار قانون هيلزبره
رحّب ليفربول بإقرار “قانون هيلزبره”، الذي اعتبره تشريعا تاريخيا يشكّل إرثاً دائماً لذكرى الضحايا الـ97.
وتعد كارثة هيلزبره واحدة من أسوأ المآسي في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وقعت يوم 15 أبريل/نيسان 1989 خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست على ملعب هيلزبره في مدينة شيفيلد.
وحدث أن امتلأ الملعب فوق طاقته الاستيعابية بسبب سوء التنظيم الأمني ودخول أعداد كبيرة من الجماهير دفعة واحدة إلى المدرج المخصص لجماهير ليفربول، ما تسبب في تدافع واختناق جماعي داخل المدرجات المزدحمة.
وجاءت النتيجة المأساوية بوفاة 97 مشجعا، بالإضافة إلى مئات الإصابات.
وأعلنت الحكومة العمالية مساء الإثنين عن إقرار هذا القانون، مؤكدة أنه سيُلزم المسؤولين والهيئات العامة بالمحاسبة على أفعالهم، وينهي ثقافة التستّر وإخفاء الحقيقة، مع ضمان الشفافية والدعم لعائلات الضحايا.
ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون هيلزبره” (مشروع قانون المساءلة للمناصب العامة)، ويتضمن سلسلة من التغييرات أبرزها: (وجود واجب قانوني ومهني جديد يفرض على المسؤولين العموميين التحلي بالصدق والنزاهة في جميع الأوقات، مع عقوبات جنائية على المخالفات الجسيمة – أكبر توسّع في المساعدات القانونية منذ عقد لصالح عائلات الضحايا، من خلال توفير دعم غير مشروط خلال التحقيقات – تجريم تضليل الرأي العام، مع عقوبات جنائية صارمة للمسؤولين المتورطين في ذلك).
وقال متحدث باسم ليفربول: “تشريع تاريخي جاء نتيجة جهود لا تعرف الكلل لعائلات الضحايا والناجين والنشطاء الذين ناضلوا من أجل الحقيقة والعدالة لأكثر من ثلاثة عقود. نحيي العائلات على إصرارها وكرامتها رغم الفقدان والمعاناة، فقد ألهموا حركة ستغيّر القانون وتؤثر في حياة الأجيال المقبلة”.
وأضاف: “هذا التشريع استجابة مباشرة للإخفاقات التي تلت كارثة هيلزبره، ووعد بأن لا تضطر أي عائلة أخرى لخوض نفس المعركة لكشف الحقيقة. نواصل تذكر الـ97، فذكراهم حاضرة في قلوبنا وأفعالنا، ونكرم أيضاً النشطاء الذين رحلوا قبل أن يشهدوا هذا اليوم. نعلم أن هناك المزيد من العمل، لكننا نأمل أن يمنح هذا القانون قدراً من السلام والشعور بالإنجاز لكل من ارتبط بقضية هيلزبره”.
ويتضمن التشريع تدابير إضافية لدعم العائلات خلال التحقيقات وضمان تركيزها على كشف الحقائق لتحقيق العدالة، بعيدا عن “مواجهات ديفيد ضد جالوت”. وسيتم تمويل تمثيل قانوني علني للعائلات الثكلى خلال التحقيقات، على أن تتحمل الجهة العامة المعنية التكاليف.
ويفرض القانون أيضا التزاما على الهيئات العامة بترشيد إنفاقها القانوني، منعا لاعتمادها على فرق محاماة ضخمة بشكل غير مبرر، وضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين.
إرسال التعليق